قطر تلغي نظام "الكفالة" للعمال الأجانب

أعلن وزير العمل القطري أن بلاده ستلغي تماما نظام الكفالة على العمال الأجانب، الذي تنتقده المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال.
وقال يوسف محمد العثمان فخرو، إن بلاده ستضع أيضا حدا أدنى للأجور بداية من عام 2022.
ويمنع قانون "الكفالة" على العمال الأجانب مغادرة البلاد، أو تغيير العمل دون إذن مسبق من صاحب العمل الكفيل.
ورحب مدير المنظمة الدولية للعمل بالإجراءات القطرية الجديدة، واصفا نظام الكفالة بأنه نظام "للعبودية العصرية".
وقد أدرجت قطر سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ فوزها بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وإطلاقها مشاريع بناء ضخمة تطلبت جلب أعداد كبيرة إضافية من العمال الأجانب.
ودأبت منظمات حقوقية على انتقاد نظام الكفالة باعتباره يسمح بانتهاك حقوق العمال.
وكانت قطر ألغت العام الماضي منع العمال الأجانب من مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، في أغلب القطاعات. ولكنها الآن قررت الإلغاء التام بما في ذلك عمال البيوت والعاملون بالإدارات الحكومية وشركة الطيران القطرية.
وأوضح الوزير أن مجلس الحكومة أقر أيضا إجراء لوضع حد أدنى للأجور وتسهيل انتقال العمال من وظيفة إلى أخرى، وأن مشروع القانون سيكون جاهزا الشهر المقبل، على أن يصبح قانونا ساري المفعول بحلول العام الجديد.
ويبلغ عدد المواطنين القطريين 333 ألف نسمة في بلاد يصل سكانها 2.7 مليون نسمة حسب الإحصائيات الرسمية.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل قطر أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي وللمهارات والكفاءات المهنية. ولكنه لم يكشف عن الحد للأجور الذي تعتزم الحكومة إقراره.

أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام لإدانتها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج ثم إجهاض نفسها.

وقالت وزارة العدل إن تدخل الملك في القضية التي أثارت ردود فعل واسعة جاء من منطلق "التعاطف والرحمة".
وتم الإفراج عن الصحفية المغربية، 28 عاما، ورفعت علامة النصر أثناء خروجها من السجن، يوم الأربعاء، بصحبة خطيبها السوداني، الذي كان متهما أيضا في القضية.
واتقد نشطاء الحكم على هاجر الريسوني واعتبروا قضيتها جزءا من حملة على الصحفيين المستقلين في المغرب.
وتعمل الريسوني صحفية في جريدة أخبار اليوم المستقلة، ودأبت على انتقاد السلطات.
وألقت السلطات القبض على الريسوني أثناء خروجها مع خطيبها السوداني من عيادة طبيب نسائي في العاصمة الرباط في أغسطس/آب الماضي. وأنكرت جميع التهم، قائلة إنها طلبت العلاج من نزيف داخلي.
وخضعت لمحاكمة عاجلة وتم الفصل في القضية سبتمبر / أيلول الماضي، وشجبت القضية وانتقدتها باعتبارها "محاكمة سياسية".
وقال المدعي العام في القضية إن ظروف اعتقال الصحفية لا علاقة له بعملها ومهنتها، وأن العيادة التي زارتها كانت تحت مراقبة الشرطة للاشتباه في قيامها بالإجهاض غير القانوني.
وحكمت المحكمة على خطيبها بالسجن لمدة سنة وطبيبها بالسجن لمدة عامين. وأدين مساعد الطبيب وممرض في العيادة أيضًا لكن تم الحكم عليهما بعقوبة مع وقف التنفيذ.

تصدح مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات لإعدام شاب دبر ونفذ قتل شاب آخر في مصر، إثر استنكار القتيل تحرش القاتل بإحدى الفتيات.

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوعهم في تهديد وتدبير وقتل شاب يُدعى محمود البنا كان قد استاء من تحرش راجح بإحدى الفتيات.
لكن العائق الأكبر أمام تنفيذ هذا النوع من "العدالة" الذي يطالب به الرأي العام هو أن القاتل دون السن القانوني للتقاضي، إذ تفصله أشهر قليلة عن سن الثامنة عشر، وبالتالي يعد طفلا أمام القانون.
وتحول النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي إلى جدل بشأن تعريف السن القانونية للأهلية والمسؤولية الجنائية، وما إذا كان يجب أخذ عوامل أخرى في الاعتبار بخلاف السن.
يقول طارق العوضي، المحامي بالنقض ومدير مركز دعم دولة القانون، إن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها دول العالم أجمع، أرست هذا التعريف.
وكان السن المحدد للأهلية القانونية في مصر والدول العربية 16 عاما، وكان يُعرف من دون هذا السن بأنه "حدث"، لكن بعد تعميم الاتفاقية عام 1992، أصبح السن القانوني 18 عاما، وأُلغيت كلمة حدث لتصبح "طفلا".
وأكد العوضي على أن هذا السن القانوني "أصبح من الثوابت العالمية التي لا يمكن الجدال فيها مطلقا، ولا يمكن تغييرها لأنها جزء من الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها البلاد. كما أنها مدعومة بأدلة علمية ودراسات اجتماعية ونفسية."

"العمومية والتجريد"

وصرامة الالتزام بالسن القانوني تنقل الجناة من حالة إلى أخرى عند النظر في قضاياهم، فبضع ساعات كفيلة بأن تغير الأهلية القانونية والمسؤولية الجنائية للأفراد.
وأوضح العوضي أن هذا جزء من الاستثناءات التي قد تفلت من العقوبة القانونية "والتي قد يعتبرها الرأي العام ظلما في بعض الأحيان. لكن الرأي العام يجب ألا يؤثر في سير التحقيقات والمحاكمات".
وتابع: "من السمات الأساسية للقواعد القانونية أنها عامة ومجردة، بمعنى أنها تُطبق على عموم الأفراد، ولا تلتفت إلى استثناءات أو حالات خاصة. فلا يمكن أن يضع المشرع قانونا لكل حالة منفردة، وإلا أصبحنا في حالة فوضى تشريعية وقوانين متناقضة."
ويعد الطفل ضمن مسؤولية البالغين القائمين على تنشئته، ونتاج البيئة والمجتمع المحيطين به. لذا، تُقرض الكثير من القيود على أهلية الطفل في العديد من النواحي الأخرى، مثل سن الزواج، وارتياد الملاهي الليلية، والتدخين وتناول الكحوليات.
وحال ارتكاب الطفل لجريمة، تطال العقوبة الشخص البالغ المسؤول عنه (الوالدين في أغلب الأحيان)، لتقصيرهما في تنشئته.

صلاحيات القضاء

ويلتزم القضاة بالعقوبة المنصوص عليها في القانون بناء على أهلية الأشخاص الذين ينظر في قضاياهم.
وقد يمنح القانون بعض المرونة للقاضي عند إقرار العقوبة، "لكن ذلك يكون في حدود ووفقا لنص قانوني محدد سلفا،" كما أوضح العوضي.
وأضاف أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويحدد هذا النص الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، ومعطيات كل منها التي يأخذ بها القاضي ولا يجوز له الخروج عنها.
ويشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض القوانين تتيح للقضاة اتخاذ إجراءات من شأنها تغيير أهلية الجناة أمام القانون، مثل كشوف طبية ونفسية تثبت مسؤوليتهم جنائيا.
لكن العوضي نفى وجود هذا النوع من الإجراءات لأن سن الطفولة متوافق عليه عالميا، ويُعتبر من "القواعد فوق الدستورية" التي لا يمكن المساس بها مهما اختلفت القوانين بين البلدان.
هذا بالإضافة إلى قاعدة قانونية عالمية أخرى هي "المصلحة الأولى بالرعاية"، وهي مصلحة الطفل في حالة ارتكاب الأطفال لجرائم. "فلا يجوز للمجتمع الذي قصّر في تنشئة الطفل تحميله نتيجة هذا التقصير منفردا."

مسؤولية ولي الأمر

وذيلت النيابة المصرية بيانها، الذي أعلنت فيه إحالة المتهمين الأربعة للتحقيق - بمناشدة كل ولي أمر "مراقبة أطفاله وشبابه في مراحل عمرية حرجة تتشكل فيها شخصياتهم وتُستهدف خلالها أخلاقهم بدخائل على المجتمع".
ويعاقب القانون الحالي الوالدين وفق ما يُعرف بـ "المسؤولية المدنية" فقط، وعادة ما تكون تعويضا ماديا عن الجريمة التي ارتكبها طفله.
ويرى العوضي ضرورة إعادة النظر في هذا النوع من المسؤولية لتشمل المسؤولية الجنائية أيضا، بحيث يشمل حكم الإدانة ولي الأمر.
"يجب أن تكون هناك تحقيقات اجتماعية بجانب الجنائية. وحال ثبوت تقصير المسؤول عن الطفل في تنشئته، ومساهمته في انحرافه، أو الاشتراك والتحريض على الجريمة، يجب أن يُعاقب جنائيا".
وتشمل القوانين الحالية موادا تعاقب ولي الأمر على التقصير أو تعريض الطفل للخطر أو الانحراف، بغرض حماية الأطفال. لكن العوضي أوضح الحاجة إلى أن تشمل هذه القوانين الجرائم التي يرتكبها بعينها.

كيتي تقول إن هاري يبالغ في التخوف على ميغان

لكن مكتب آية الله السيستاني قال في رد على أسئلة لبي بي سي: "إن هذه الممارسات إن كان لها واقع كما ذكرتم فهي مدانة ومستنكرة بكل تأكيد، ومن هو من أتباع المرجعية الدينية حقاً لا يقوم بها، والزواج المؤقت الذي يجوز في مذهب الإمامية -وكذلك ما يشبهه من الزواج المبني على إسقاط الحقوق الزوجية عدا حق المضاجعة - لا يسوغ أن يتخذ وسيلة للمتاجرة بالجنس بالطريقة المذكورة التي تمتهن كرامة المرأة وإنسانيتها، ولا يتبعها إلا ضعاف النفوس الذين لا يتورعون عن استغلال الدين وسيلة للوصول إلى أهدافهم غير المشروعة".
وقال متحدث باسم الحكومة العراقية لبي بي سي عربي: "إذا لم تقدم النساء أي شكوى للشرطة ضد رجال الدين، فمن الصعب على السلطات التصرف".

أعلنت شركة فيسبوك أنها حذفت مئات الحسابات الشخصية والصفحات والمجموعات بسبب انتهاجها "سلوكا مزيفا منسقا" في كل من مصر والإمارات وإندونيسيا ونيجيريا.

ويقول ديفيد أغرانوفيتش، المسؤول التنفيذي في فيسبوك، إن شركته حذفت حسابات مزيفة ترتبط بشبكتين منفصلتين في الشرق الأوسط وأفريقيا.
إحدى الشبكتين كانت تدار من خارج مصر، لكنها كانت تستهدف بقية المنطقة من خلال نشر محتوى داعم للإمارات والسعودية ومصر، بجانب توجيه انتقادات لكل من قطر وتركيا وإيران، والحركة الانفصالية في اليمن.
وقال أغرانوفيتش إن هذه الشبكات استخدمت حسابات مزيفة "لكي تبدو وكأنها تتبع مؤسسات إعلامية محلية في عدد من الدول، والتهويل من أهمية المحتوى الذي تنشره".
وذكرت عملاقة التواصل الاجتماعي أنها لاحظت أن هذه الحسابات تم شراؤها، مع تغير لملكيتها بشكل منتظم، بالإضافة إلى ارتباطها بقوة بصحيفة الفجر المصرية، "التي تعرف بمحتوى يتسم بالإثارة"، وفقا للشركة.
وعليه، حذفت شركة فيسبوك الحسابات الرسمية لصحيفة الفجر المصرية من منصة فيسبوك، وكذلك منصة انستغرام التي تمتلكها فيسبوك.
وقالت الشركة الأمريكية إن الشبكة الثالثة التي رصدتها تعمل من خلال ثلاث شركات تسويق في الإمارات ومصر ونيجيريا، انخرطت في إنشاء حسابات وهمية نشرت محتويات تتعلق بنشاط الإمارات في اليمن، وإيران، والاتفاق النووي.
وتواصل فيسبوك حملة بدأت تشنها مؤخرا على مثل تلك الحسابات المزيفة، وذلك بعد أن تعرضت عملاقة التواصل الاجتماعي لانتقادات في السنوات القليلة الماضية لاسيما بعد اعترافها بالتعثر في تطوير أدوات لمكافحة المحتويات المتطرفة وعمليات الترويج السياسي.
وكانت فيسبوك في وقت سابق من العام الجاري قد حذفت حسابات من كل من العراق وأوكرانيا والصين وروسيا والسعودية وإيران وتايلاند وهوندوراس وإسرائيل.

يعقد الأمير هاري مقارنة بين الطريقة التي تغطّي بها الصحف المصوّرة أخبار زوجته ميغان ماركل الآن وتلك التي كانت تتعامل بها تلك الصحف مع أمه الأميرة الراحلة ديانا.

وكانت الأميرة ديانا مادة ثرية للصحف، التي تناولت أعمالها الخيرية، وحياتها الخاصة، حتى أصبحت تتصدر عناوين الأخبار حول العالم.
ويرى هاري أن "التاريخ يعيد نفسه" عندما يتابع "الحملة الشرسة" ضد زوجته دوقة ساسكس.
يقول هاري: "فقدتُ أمي، وها أنا ذا أشاهد زوجتي تسقط ضحية لنفس القوى الجبارة".
تقول كيتي نيكول، مؤرخة للعائلة الملكية: "كانت ديانا أيقونة ملكية كما لم يكن أحد غيرها".
لكن الاهتمام الذي كانت تلقاه ديانا لم يكن دائما إيجابيا.
توضح كيتي: "كانت ديانا تواجه انتقادات في الصحافة. كانت أشهر شخصية في العالم، وكانت الكاميرات تلاحقها دائما في رفقة الأميرين الصغيرين وليام وهاري".
ويوافق على ذلك الصحفي جيمس بروكس، وهو متخصص في العائلة الملكية، قائلا: "هنالك أوقات كانت فيها علاقة ديانا مع الصحافة جيدة جدا، وكانت الصحافة تقف في صف الأميرة. وهنالك أوقات أخرى كانت ديانا تشتكي من الصحافة لتطفُّلها. لقد كانت علاقة متقلبة".
وفي أوقات أخرى كانت ديانا تفضي بأحاديث خاصة إلى الصحافة، مما حدا بالبعض إلى القول إن الأميرة كانت تسترعي الأنظار وتجتذب الاهتمام.
تقول كيتي: "كانت هناك أوقات تخطب فيها ديانا ودّ الصحافة وتداعب المصورين، وانتهى الأمر إلى ما يشبه مباراة ثقيلة النتيجة على الجانبين".
ومن جهتها، أقدمت ميغان على إغلاق مدونتها الشخصية منذ انضمامها للعائلة الملكية، كما خصصت الغالبية العظمى من ظهورها الإعلامي لصالح العمل الخيري.
ويعتقد جيمس أن رأي الأمير هاري في الصحافة يعود إلى ملابسات وفاة أمه الأميرة ديانا.
"صورة الإعلام في أعين الأميرين هاري ووليام مشوهة بدرجة كبيرة منذ حادث موت أُمّهما ديانا لأنهما عاينا ملاحقة الكاميرات لها".
ولقيت الأميرة ديانا حتفها في حادث تصادم سيارة عند جسر ألما في باريس يوم 31 أغسطس/آب 1997، ولم يكن الأمير هاري قد تجاوز الثانية عشرة من عمره آنذاك.
وقد كان السائق -هنري بول- مخمورا، وكانت السيارة متبوعة بالمصورين الصحفيين على الدرجات النارية لدى وقوع الحادث.
وتوصل تحقيق لاحق إلى أن الأميرة ديانا قُتلت في مخالفة للقانون نتيجة للإهمال الجسيم من السائق والصحفيين.
وفي عام 2017، تحدث الأمير هاري إلى بي بي سي عن وفاة أمه ودور المصورين والصحفيين في ذلك.
"أعتقد أن إحدى أصعب المسائل التي لا يمكن التصالح معها، هي حقيقة أن الأشخاص الذين طاردوها عند الجسر كانوا هم أنفسهم الذين التقطوا صورا لجثتها على المقعد الخلفي في السيارة".
ولكن على الرغم من تصريحات الأمير هاري، فإن كيتي تعتقد أن "الطريقة التي يتعقب بها الصحفيون زوجته ميغان تختلف عن تلك التي كانوا يتبعونها مع أمه ديانا".
وتعتقد كيتي أن الأمير ضاق ذرعا بالقصص الصحفية التي تنتقد ميغان.
"إنه يهاجم الصحفيين الذين يعتقد أنهم اعتادوا نسج قصص سلبية عن زوجته".
"وثمة قصص سلبية عديدة أثيرت عن الإنفاق. ومن ذلك تكاليف أعمال صيانة وترميم منزلهما بأموال دافعي الضرائب".
"ومن ذلك أيضا تكاليف أزياء دوقة ساسكس، والتي تخطت مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية".
"أما حفل الزفاف فقد رُوجت قصص خاصة بشأنه، وذاعت أقاويل عن رغبةٍ أبْدتها ميغان في استخدام معطّرات هواء في كنيسة سانت جورج. فضلا عما أثير من شائعات حول التيجان، بالإضافة إلى شقاقٍ وقع بين ميغان وكيت فيما يتعلق بظهور ابنة الأخيرة، الأميرة شارلوت، كإحدى وصيفات ميغان في حفل زفافها".
ويرى البعض أن الأضواء ليست جديدة على ميغان، بخلاف ديانا؛ وذلك لأن الأولى كانت شهيرة كممثلة قبل زواجها من الأمير هاري.
ولا تتفق كيتي مع هذه الرؤية، وتقول: "أعتقد أنه رغم ما كانت تحظى به ميغان من شهرة كممثلة، إلا إن ذلك لا يقارَن بشهرة الانضمام إلى العائلة الملكية".
وتضيف: "نعم كانت شهيرة، لكنها لم تكن من ممثلات الصف الأول، كأنجيلينا جولي أو نيكول كيدمان. ولقد قالت هي ذلك بنفسها من أنها لم تختبر ذات يوم هذا المستوى من الاهتمام العام".
"أعتقد أن ميغان لم تتعرض لدرجة من المتابعة أكثر من غيرها من أعضاء العائلة الملكية. لكن للناس ذاكرةً قصيرة، وقد عاشت دوقة كمبريدج أيضا وقتا صعبا مع الصحف المصورة".
وتكمن الصعوبة، كما ترى كيتي، في أن هناك اهتماما شعبيا واضحا بالأمير وزوجته، لكن هناك أيضا خطًا فاصلا بين ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله.
وتضيف كيتي: "وظيفة الصحافة تغطية أخبار العائلة الملكية، لكن ذلك يجب أن يكون بشكل عادل وغير متحيز".